الأصل أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالرجوع إلى التشريعات الأردنيّة وبخاصة قانون العقوبات، فإننا نجد ان مصطلح التحرش لا يوجد عليه نص وإن كانت بعض الأفعال التي تندرج تحت مفهوم التحرش يعاقب عليها ولكن تحت عناوين أخرى في الباب السابع من قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة.
هذه الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردنيّ هي :

see  

1-   الإغتصاب: هو مواقعة أنثى بغير رضاها وتحديداً إيلاج عضو التذكير في المكان المعدّ له طبيعيًا في جسم الأنثى. لذلك فإنّ الجاني في جريمة الإغتصاب هو دائمًا ذكر.
2-   هتك العرض: التعدي الفاحش المنافي للآداب الذي يقع على جسد أو عرض أي شخص أخر، ويشمل التعدي على العورات في جسم الإنسان. والجاني في جريمة هتك العرض يمكن أن يكون إما ذكرًا أو انثى والمجني عليه إما ذكًرا أو انثى .
3-   الفعل المنافي  للحياء: هو أي فعل منافي للأخلاق العامة ويخدش الحياء العام مثل الأفعال الجنسية في الأماكن العامة .
4-   الفعل الفاضح العلني: هو الفعل المخجل الفاضح في الأماكن العامة مثل التعرّي وإبراز الأعضاء التناسلية والعورات .
5-   الإغواء : استدراج وخداع شخص بغرض غرتكاب أفعال معاقب عليها في باب الجرائم المخلّة بالآداب العامة.
6-   الخطف : الإستيلاء على شخص بالتحايل أو الإجبار ذكرًا كان أو أنثى الهرب به إلى إحدى الجهات.
يلاحظ مما سبق أن بعض أنواع التحرش كالتّحرش اللفظيّ  والنظر المتفحص، بالإضافة الى الإجبار على مشاهدة محتوى إباحي، والتّحرش الالكتروني لم يرد نص على تجريمها في قانون العقوبات، وبالتالي لا يعاقب عليها القانون إلا اذا استطاع القانونيون تكييف الحالة الفرديّة تحت إحدى الجرائم المذكورة أعلاه .

http://awentherapy.com/2015/09/16/  

تتطلع حملتنا على المدى البعيد الى تعديل قانون العقوبات الأردنيّ ليشمل نصًا صريحًا يجرّم التّحرش بجميع أشكاله و أنواعه. نحن نؤمن أنّ التّحرش يؤذي الضحيّة جسديّا ويتسبب في ضرر معنويّ ونفسيّ، لذلك فإن كل أنواع التّحرش يجب أن تجرّم. التّحرش بكل أنواعه هو فعل إيذاء وضرر، والمبدأ القانوني ينص بأن كل إيذاء يعاقب عليه وكل ضرر يستحق التعويض.